الحكومة ترفض مقترح قانون يمنع متابعة مزارعي “الكيف”

رفضت الحكومة، امس الثلاثاء، مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويروم التصدي للوشايات الكاذبة التي تستهدف مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية.

وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر أن المشرع المغربي يعاقب على الوشاية الكاذبة ووضع لها عقوبات رادعة في كل السياقات، وليس فقط في السياق المتعلق بزراعة القنب الهندي، مبديا رفضه تخصيص مقتضيات قانونية خاصة بمزارعي الكيف

وقال بنعبد القادر، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موجود لدى الأمانة العامة، وهي تقوم بمسؤولية كبيرة لتدقيق النصوص المتضمنة فيه وتجويدها، مشيرا إلى الاجتماعات التي تنعقد على مستوى الأمانة العامة مع كافة المتدخلين والمؤسسات، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة.

وتقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

ويروم الفريق من خلال مقترح القانون هذا، تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق