بيان ناري..اشتركايو طنجة يثورون في وجه لشكر

متابعة/ هيئة التحرير

على بعد ساعات قليلة من انتهاء الحملة الإنتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر، فتحت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة، “النار” الكاتب الاول للحزب إدريس لشكر، بسبب ماوصفته ب”تجاوز لكل الخطوط الحمراء السياسية و الاخلاقية و التنظيمية بمناسبة الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 بعمالة طنجة أصيلة كما بباقي عمالات و اقاليم المملكة المغربية”.

وجاء في بيان لحزب الوردة توصل مٌباشر بنسخة منه، إن “الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و معها أعضاء المجلس الوطني للحزب والأجهزة التنظيمية الحزبية والاجهزة التنظيمية الموازية وباعتبار مكوناتها الاتحاديات والاتحاديين متجذرين في النسيج المجتمعي بعمالة طنجة أصيلة بنفس القدر الذي تجذروا وانخرطوا في المشروع الاتحادي و آمنوا بالفكرة الاتحادية مشروعا وفكرة وسياسة وأخلاقا وتنظيما تابعوا ويتابعون الأوضاع التنظيمية والسياسية على المستوى الحزبي كما على المستوى السياسي و المجتمعي بعمالة طنجة أصيلة و لذلك كانوا دائما في تتبع التفاصيل الدقيقة منذ المحاولات الأولى للكاتب الأول للحزب الرامية إلى إحداث انقلاب على الأجهزة الحزبية الشرعية بوسائل و طرق غير أخلاقية وغير شرعية حتى تأسيسه لجهاز حزبي -غير شرعي ولا قانوني- موازي يديره عن طريق الثلاثي المكون من عضوي المكتب السياسي ومنتحل صفة الكاتب الجهوي وإشرافهم في نهاية هذه المسلسل المأساوي يوم السبت 14غشت 2021 على الإعلان عن أسماء وكلاء لوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض غمار الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 بأحد الفنادق بمدخل مدينة طنجة”.

وتابع البيان، انه “على مستوى الشأن الحزبي و السياسي العام بعمالة طنجة أصيلة فإن الكتابة الاقليمية للحزب و الأجهزة التنظيمية و التنظيمات الموازية و عموم الاتحاديات و الاتحاديين كانوا دائما في حالة تأهب لرصد ما يجري على الساحة السياسية و الحزبية اعتبارا للوضعية الخاصة و الاستثنائية البنيوية التي تدبر بها عدد من الاحزاب الموجودة في مواقع تسيير المؤسسات الدستورية المنتخبة بتراب عمالة طنجة أصيلة الشأن العام تحت وصاية أباطرة الفساد والإفساد وتحكمهم في القطعان البشرية التي نشروها بهذه المؤسسات المنتخبة خدمة لأغراضهم الخاصة و بالخصوص على مستوى العقار و الريع الاقتصادي المرتبط بتحكمهم في الجماعات الترابية بعمالة طنجة اصيلة و مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

و على هذا الأساس -يضيف البيان- “تتبع الاتحاديات و الاتحاديون تجمع تحالف لوبي العقار السياسي الانتخابي الذي جمع خليط من المستشارين الجماعيين و البرلمانيين بأحد الفنادق بدائرة أصيلة بداية أبريل 2021 تحت رئاسة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن نفس الحزب و بحضور المستشار بالغرفة الثانية رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية طنجة، عن حزب العدالة و التنمية و رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة عن حزب الاتحاد الدستوري و معهم جيشهم من المستشارين الجماعيين الموزع على خمسة جماعات ترابية بالعالم القروي بين رؤساء و مستشارين ليتم فيه الإعلان عن الالتحاق الجماعي لهذا الخليط بحزب التجمع الوطني للأحرار و قد تتبع الراي العام المحلي تفاصيل هذا الحدث عبر وسائل الإعلام المحلية و الإلكترونية التي وثقت الحدث -و تجدون رفقة هذا البيان صورتين توثيقيتين لهذا الحدث مأخوذتان من مواقع إلكترونية معروفة غير ان هذا الالتحاق الجماعي لهذا الحشد المختلط خلق صراعا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار انتهى بفشل قيادته و قطيعه في فرض شروطهم على مسؤولي هذا الحزب جهويا و محليا ما حوّل هذه المجموعة جماعة ضغط و ابتزاز في صفوف حزب الأحرار و الاتحاد الدستوري لتلتقي مطامح هذه المجموعة في نهاية المطاف و أياما قبيل بدء عمليات الترشيح للانتخابات العامة المقررة يوم 8 شتنبر 2021 مع نزوات الكاتب الاول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تحولت إلى قرارات فاقدة للشرعية القانونية و التنظيمية و السياسية و الاخلاقية التي ابتدأت من شهر دجنبر 2020 بتسمية منسق إقليمي للانتخابات لا وجود لنص قانوني أو تنظيمي يسمح بهذا النوع من التعيينات في النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي و ما تلا هذا التعيين من محاولات إعاقة عمل الأجهزة الحزبية الشرعية بفرض واقع وجود تنظيمين من الناحية العملية يحظى فيهما الغير القانوني بدعم الكاتب الاول للحزب”.

وزاد البيان “إن التقاء نزوات الكاتب الاول المنتهية ولايته منذ 21 ماي 2021 مع مصالح مجموعة الترحال السياسي المتحورة نتج عنه ما نعيشه حاليا على وقع الانتخابات العامة الحالية بعنوان عريض هو قرصنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ضرب رمزيته التاريخية و النضالية و الدوس على مشروعه التاريخي من أجل التغيير و الديمقراطية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المس الخطير بمرجعياته السياسية و الايديولوجية والاخلاقية في مسقط رأس أحد أبنائه البررة و أحد بناته وأعمدته المرحوم المجاهد الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي ناهيك عن إقصائه للاتحاديات و الاتحاديين الراغبين في المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية العامة دون وجه حق خارج كل الضوابط التنظيمية و القانونية و حتى الدستورية”.

وأضاف انه “قد نتج بين طرفي هذه الصفقة القذرة تحويل حزبنا بعمالة طنجة أصيلة إلى دكان سياسي تم وضعه رهن إشارة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة و مواليه لتصفية حساباته مع قيادة هذا الحزب المحلية والجهوية وبالتالي تحول الاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة أصيلة إلى حلبة صراع بين أجنحة حزب الأحرار و هوأمر مرفوض ومدان سياسيا واخلاقيا”، مضيفا انه “لا بد من التذكير هنا بأن عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الذي ما انفك منذ استحقاقات سنة 2009 يقود تحالفات مع أحد أجنحة حزب العدالة والتنمية بطنجة وجعل على أساس ذلك من تحالفه أحد الأركان غير المرئية في صفقته مع الكاتب الاول لحزبنا المنتهية ولايته بهدف اقتسام و توزيع المسؤوليات بالجماعات الترابية المحلية والجهوية وبالنسبة للبرلمان المغربي بغرفتيه”.

وقال بيان الإتحاد الإشتراكي، انه “وبعد إماطة اللثام عن الترشيحات المقدمة وانطلاق الحملة الانتخابية تأكد لنا بالملموس وبالحجة والبرهان أن المرشحين المقدمين وكلاء للوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة ما زال اغلبهم على ذمة أحزاب أخرى ولا صلة تربطهم من قريب أو بعيد بالاتحاد الاشتراكي تنظيميا و نفس الشيء من حيث علاقتهم بالمرجعية و الخلفية السياسية والايديولوجية للاتحاد الاشتراكي ولا بمشروعه الديمقراطي للتغيير بل أن كل تصرفات هذا الخليط من المرشحين بلون حزبنا تعتمد على قوة المال في حملاتهم الميدانية على قوة المال لتوظيف البلطجية مع ما أثار ذلك من ازدراء لدى ساكنة عمالة طنجة أصيلة”.

وعبرت الكتابة الإقلبمية لحزب الإتحاد الإشتراكي في الأخير، عن إدانتها واستنكارها لتفويت الحزب لأعدائه التاريخيين بعمالة طنجة أصيلة، و جعله دكانا انتخابيا وتوظيفه حلبة للصراع بين أجنحة حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة.

كما استنكرت “اختيار مرشحين للانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 لا تربطهم أية علاقة بحزب الاتحاد الاشتراكي تنظيميا وسياسيا وأخلاقيا في خرق  سافر للضوابط التنظيمية و النظامين الأساسي والداخلي لحزبنا ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والفصل السابع من الدستور والمذكرات والمساطر الداخلية المتعلقة بتشكيل اللجن المحلية والإقليمية والجهوية للانتخابات، ونعتبر على هذا الأساس أن هذا الفعل المشين يزكي تمييع و تسفيه العمل السياسي ويكرس القبول و الانخراط في ظاهرة الترحال السياسي والحزبي التي نازل دائما حزبنا ضدها لتخليق العمل السياسي والنضال من أجل مؤسسات دستورية منتخبة ذات مصداقية”، وكذا ما “أقدم عليه الكاتب الاول للحزب من إقصاء بنات وأبناء المدرسة الاتحادية من مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة من الترشح باسم حزبهم في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر”.

كما تبرأت وفق البيان من “المرشحين المفروضين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة و اعتبارنا لهم منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي”، محملة “المسؤولية  الكاملة في هذه المهزلة للكاتب الأول للحزب ولجوقته ثانيا”.

وأدانت في ذات البيات لصفقة وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة بمناسبة انتخابات 8/9/2021 تحت تصرف عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، مطالبة رئيسي اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ورئيس المجلس الوطني بفتح تحقيق حول إسناد الكاتب الأول للحزب دون وجه حق وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب وبشكل مشبوه لمنتمية لحزب الاحرار عضو إلى جانب عضو المكتب السياسي، نائب الرئيس لنفس الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما دعت وزير الداخلية باعتباره مسؤولا على إجراء وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها ومطابقتها للقانون وباعتباره بحكم الاختصاص المسؤول على احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية بفتح تحقيق في إسناد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب وبشكل مشبوه لمنتمية لحزب الاحرار وإقصاء الكفاءات النسائية الإتحادية محليا وجهويا خارج الضوابط الدستورية والقانونية المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقوانين المساطر الداخلية الحزبية وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيق.

وجددت إدانتها لتكليف مدان في قضايا الاتجار في المخدرات بالترشيحات و الاشراف على الحملة الانتخابية باسم حزب الشهداء بمدينة أصيلة وبدائرتها، معتبرة أن “التصويت في هذه الظروف و وفق هذه الحيثيات الثابتة على منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي مساهمة وقبولا ومشاركة في قرصنة حزب المرحوم المجاهد عبد الرحمن اليوسفي ومسخ لهوية الحزب و تزكية للفساد والاستبداد الحزبي وتزكية للخروقات الفاضحة للكاتب الأول و لجوقته المنتهية مدة انتدابهم القانونية منذ 21 ماي 2021”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق