العرائش..عمارة سكنية بخميس بني عروس تفضح المستور

متابعة/ هيئة التحرير

فجّرت رسالة مرفوعة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة خميس بني عروس التابعة لإقليم العرائش، مُطالبةً -الرسالة- بتحريك مسطرة المسائلة في حق المتورطين في ملف البناء العشوائي بهذه المنطقة.

واتهمت الرسالة التي توصل موقع مٌباشر بنسخةٍ منها، مسؤولين بِخميس بني عروس بالتواطؤ مع منتخبين ولوبيات عقار لتسهيل البناء العشوائي والتحايل على القانون، وغضّ العين عن البناء العشوائي، وعدم زجر مخالفة التعمير إلى حين الانتهاء من المخالفة.

وكشفت ذات الشكاية التي وقّعها بعض سكان المنطقة، أن أحد المواطنيين (م.ك)، والذي تربطه علاقة مصاهرة مع عضو بالمجلس الجماعي لبني عروس، قام بداية شهر مارس الحالي بتسقيف طابق أرضي بالأجور والإسمنت بحومة المصلوحي وللتمويه عمد إلى تغليف مسكنه ببلاستيك أسود لتفادي التصوير، وذلك أمام أنظار القائد الذي أغمض العين واكتفى بالتفرج حسب نصّ الشكاية.

وعام مٌباشر، إن أسخاص نافذين بخميس بني عروس، حصلوا على رخص سابقة من طرف الجماعة، لا يحترمون دفتر التحملات الذي ينصّ عليه القانون، حيث قام أحد الأشخاص (م.ا)، والذي يمتلك مقاولة عقارية، بإضافة طابق رابع على مساحة 400 متر بدون رخصة بمدخل سوق بني عروس، وهو أمر غير مألوف بالقُرى والبوادي، دون أن يتم التدخل ميدانيا في المراحل الأولى للمخالفة، ولو عبر الإيقاف أو حجز المواد أو إرجاع الحالة الى ما كانت عليه، بل يكتفي القائد وفق نص الشكاية بالاتفاق المسبق مع المخالفين بعد الانتهاء من مخالفتهم بتحرير مخالفة البناء في حقهم، وإحالتها على المحكمة، وهي حيلة وقاعدة معروفة في تعامل قائد بني عروس مع مجال التعمير.

وفي سياق متصل، أحالت مصالح ولاية جهة طنجة الشكاية على عمالة إقليم العرائش، من أجل اتخاذ المتعيّن وإيفاد لجنة خاصة للمنطقة لمعاينة خروقات التعمير وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، حتى لا تتوسّع خارطة البناء العشوائي بالإقليم.