قضية “مول الحوت” تصل البرلمان وتسائل وزير الفلاحة

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول استهداف مُبلّغي الفساد بدلًا من فتح تحقيق جاد بشأن المضاربات وارتفاع أسعار السمك.

وكشفت التامني، أن “فضح الفساد في المغرب، أصبح خطرا على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني”.

وأشارت النائبة البرلمانية، أن “واقعة عبدو مول الحوت كشفت احتكار الكبار لسوق السمك بالمغرب، حيث يشترون سمك الفقراء “السردين” بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم، ثم يعيدون بيعه بعشرة أو عشرين درهمًا للكيلوغرام الواحد، في ممارسة فاضحة للأرباح اللاأخلاقية، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضافت المتحدثة أنه “وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه فتح تحقيق جاد وموضوعي حول الأسعار الحقيقية للسمك، سارعت السلطات إلى التضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، متذرعة بذرائع تتعلق بالسلامة الصحية”.

وتسائلت التامني: “هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية جميع المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كافة المدن، تعميمًا للمراقبة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لكون هذا الشاب وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، وهي مسؤولية وزارتكم؟”.