الهيئة الوطنية للعدول تعلن إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع قانون التنظيم الجديد

دخلت الهيئة الوطنية للعدول مرحلة جديدة من التصعيد، بإعلان مكتبها التنفيذي عن إضراب شامل يوقف جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، في خطوة تعكس الاحتقان المتزايد داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن الإضراب سيبدأ يوم الإثنين 13 أبريل، دون تحديد موعد لإنهائه، مشيرة إلى أن القرار جاء احتجاجاً على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم مهنة العدول، والذي ترفضه الهيئة بصيغته الحالية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها المهنيون خلال الفترة الماضية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل مطالبهم وعدم الأخذ بملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على الإطار القانوني للمهنة.

وفي خطوة موازية، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، بالتزامن مع انطلاق الإضراب، بهدف توحيد صفوف العدول والضغط من أجل مراجعة المشروع القانوني بما يلبي تطلعات المهنيين.