من أزمة البطاطس إلى ندرة الزيت.. الأسواق الجزائرية ترتبك والاتهامات تتجه نحو المغرب

لم تكد تداعيات أزمة ندرة البطاطس في الجزائر تخفت، بعدما أثارت موجة من الجدل داخل البلاد وحظيت باهتمام وسائل إعلام عربية ودولية، حتى برزت أزمة جديدة تتعلق بتوفير زيت المائدة، إحدى المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر الجزائرية، في ظل تسجيل نقص في المعروض واختفاء كميات من هذه المادة بعدد من المحلات التجارية في عدة ولايات.
وأعادت هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن قدرة السلطات الجزائرية على ضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، خاصة في ظل تكرار حالات الاضطراب التي تطال منتجات واسعة الاستهلاك، رغم التصريحات الرسمية المتواصلة بشأن وفرة الإنتاج واستقرار العرض.
وتوثق صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مظاهر هذا النقص، من خلال مشاهد لرفوف فارغة وصعوبات في العثور على قوارير زيت المائدة، فيما لجأ عدد من المواطنين إلى التعبير عن معاناتهم بأسلوب ساخر، بعدما تمكنوا من الحصول على هذه المادة إثر رحلة بحث وانتظار، في مشاهد حظيت بتفاعل واسع وعكست حجم الاستياء من تكرار أزمات التموين.
ووفق معطيات تداولتها منصات إعلامية جزائرية، فإن اضطرابات التزود بزيت المائدة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتفاقم خلال الأيام الأخيرة وتشمل عددا من الولايات، من بينها الجزائر العاصمة والبويرة ووهران وتلمسان وغليزان وسطيف، حيث سجلت بعض المناطق نقصا حادا، وصل في حالات إلى غياب المنتج عن نقاط البيع، مقابل توفر كميات محدودة في مناطق أخرى.
وأمام تصاعد المخاوف بشأن استمرار هذه الوضعية، سارعت شركتا “لابيل” و”سيم” إلى تقديم توضيحات بشأن نشاطهما الإنتاجي، مؤكّدتين استمرار عمل وحداتهما وتوفر المواد الأولية الضرورية. كما شددت شركة “سيم” على مواصلة إنتاج زيتها المسوق تحت علامتي “زيتنا” و”الباهية”.
غير أن هذه التوضيحات لم تبدد التساؤلات التي أثارها التباين بين تأكيدات الشركات بشأن استمرار الإنتاج والصعوبات التي يواجهها المستهلكون في الحصول على المنتج. وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا بالنظر إلى اعتماد صناعة زيت المائدة في الجزائر بدرجة كبيرة على استيراد المواد الأولية، في وقت لا تزال فيه مشاريع تطوير إنتاج البذور الزيتية محليا عاجزة عن تغطية حاجيات المصانع.
وتأتي أزمة الزيت في امتداد للاضطرابات التي شهدتها أسواق البطاطس خلال الفترة الأخيرة، بعدما سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا تجاوز السقف الذي حددته السلطات الجزائرية. ووفق تقارير إعلامية محلية، تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد بين 160 و240 دينارا في عدد من نقاط البيع، فيما بلغت مستويات أعلى في مناطق أخرى، رغم تحديد السعر الأقصى للبيع بالتقسيط في حدود 90 دينارا.
وفي خضم هذه الأزمات المرتبطة بالقدرة الشرائية وانتظام تموين الأسواق، عاد المغرب ليحتل حيزا من الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري، في تطور يثير التساؤل بشأن تزامن تصاعد الاتهامات الموجهة إلى الرباط مع بروز اختلالات داخلية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في سياق التوتر المستمر بين البلدين، منذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بشكل أحادي، حيث ظل الملف المغربي حاضرا في عدد من الخطابات الرسمية والإعلامية الجزائرية، من خلال اتهامات متكررة تربط الرباط بقضايا وأحداث مختلفة، وهو ما يطرح مجددا النقاش حول مدى تأثير هذا التصعيد على طبيعة النقاش العمومي بشأن الأزمات الداخلية.
وفي أحدث هذه التطورات، وجهت أطراف جزائرية اتهامات إلى المغرب بالوقوف وراء تلوث مياه وادي مويلح بمنطقة مغنية التابعة لولاية تلمسان، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد وزاري للوقوف على الوضعية البيئية للمجرى المائي. ولم تقتصر التصريحات التي أعقبت الزيارة على إثارة مخاوف بشأن التلوث، بل ذهبت إلى الحديث عن أفعال متعمدة تستهدف الموارد المائية الجزائرية، مع توجيه اتهامات مباشرة إلى الجانب المغربي، دون تقديم معطيات مستقلة كافية تثبت هذه الادعاءات.
وتعيد هذه الاتهامات النقاش حول طبيعة التعاطي مع الأزمات الداخلية في الجزائر، ومدى حضور العامل السياسي في توجيه النقاش نحو ملفات خارجية، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجابات واضحة بشأن أسباب اضطراب تموين الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وبين أزمة البطاطس ونقص زيت المائدة، تتزايد الضغوط المعيشية على الأسر الجزائرية، بينما يعود التوتر مع المغرب إلى واجهة الخطاب العام، في مشهد يطرح تساؤلات بشأن أولويات النقاش العمومي ومدى التركيز على معالجة الاختلالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.



