الشرطة الفرنسية تشيد بتعاون المغرب بعد توقيف مطلوبين دوليا

أشادت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بمستوى التعاون الأمني القائم مع المصالح الأمنية المغربية، في مجال تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا من طرف القضاء الفرنسي، وذلك في منشور نشرته، أمس الأحد، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة الفرنسية أن التنسيق الأمني الوثيق مع نظيرتها المغربية مكن من توقيف أربعة أشخاص يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطهم في قضايا خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل والاختطاف والاحتجاز والانتماء إلى شبكة إجرامية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن المؤبد.
وتأتي هذه الإشادة الفرنسية في أعقاب سلسلة من العمليات الأمنية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن توقيف مواطنين فرنسيين وأجانب كانوا موضوع مذكرات بحث دولية ونشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية.
وفي هذا السياق، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مراكش، يوم 3 نونبر الجاري، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن برتغالي يبلغ من العمر 21 سنة، كان مبحوثا عنه دوليا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية وحيازة ونقل أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وبعد يومين، أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 27 سنة، كان يقيم بالمغرب بصورة غير قانونية، ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطه في محاولة قتل عمد باستعمال السلاح الناري، خلال واقعة شهدتها مدينة مونبلييه الفرنسية في مارس 2025.
كما أسفرت عملية أمنية مشتركة، بتاريخ 7 نونبر الجاري، شاركت فيها عناصر الشرطة القضائية بأكادير وأولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية، كان مطلوبا لدى العدالة الفرنسية للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد باستعمال السلاح الناري.
وفي عملية أخرى بمدينة مراكش، أوقفت المصالح الأمنية مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 31 سنة، بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز ومحاولة القتل العمد.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود المصالح الأمنية المغربية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغاتها السابقة، أن هذه التدخلات تجسد التزام قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية.
كما تعكس هذه التوقيفات، وفق المديرية ذاتها، مستوى اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية في تعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، والتصدي لمحاولات استغلال التراب الوطني كملاذ للإفلات من العدالة.



