وهبي يستهل عودته إلى وزارة العدل بتشديد الإجراءات ضد “السلايتية” المتغيبين عن العمل
شددت وزارة العدل على ضرورة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، داعية المسؤولين الإداريين بمختلف مصالح الوزارة ومحاكم المملكة إلى التحقق من أسباب غياب الموظفين وظروفه، قبل الشروع في تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بترك الوظيفة.
وجاء ذلك في منشور وزاري وقعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووجهه إلى عدد من المسؤولين المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، مؤكدا ضرورة التقيد بمجموعة من التدابير الإدارية والقانونية قبل اتخاذ الإجراءات في حق الموظفين المتغيبين.
وأوضح المنشور أن هذه التوجيهات تندرج ضمن جهود تحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الإدارية، مع الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المنظمة للتغيب غير المشروع عن العمل، بما يضمن معالجة الوضعيات الإدارية المعنية بالدقة والسرعة اللازمتين.
وفي سياق متصل، ألزم المنشور المسؤولين الإداريين بإخبار مديرية الموارد البشرية، عبر قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية، مع ضرورة التنسيق مع المصالح المعنية قبل مباشرة الإجراءات المرتبطة بترك الوظيفة.
كما نص على إخبار مديرية الموارد البشرية فور التحاق الموظف المتغيب بمقر عمله، مع إرفاق الإشعار بجوابه عن الاستفسار الموجه إليه من طرف رئيسه المباشر، قصد الوقوف على الأسباب والمبررات التي أدت إلى غيابه.
وأكد وزير العدل ضرورة تطبيق هذه التوجيهات والمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالدقة والحزم المطلوبين، داعيا المسؤولين المعنيين إلى تفعيل التدابير الواردة في المنشور، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التغيب غير المشروع وضمان حسن سير المرافق الإدارية والقضائية.
وأشار المنشور إلى أن مصالح مديرية الموارد البشرية ستظل رهن إشارة المسؤولين الإداريين لمواكبتهم في معالجة الإشكالات والصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه الإجراءات.
