“المال مقابل التوظيف”.. اعتقال نائب رئيس جماعة تطوان في قضية احتيال

كشفت مصادر صحفية، أن السلطات الأمنية أوقفت صباح اليوم، نائب رئيس جماعة تطوان “أ.ي”، بمطار الرباط سلا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه في ملف “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم مقابل وعد بتوظيف زوجة مسؤول منتخب سابق.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن المعني بالأمر لم يرُد على استدعاءات الشرطة القضائية بمدينة تطوان، للإستماع إليه في شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، رفعها ضده رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون.
وسبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قد أحال شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال ضد المعني بالأمر، على الشرطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، واستدعت المشتكى به مرارا دون أن يحضر.
وانفجر الملف؛ بعدما قام رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، بوضع شكاية ضد “أ.ي”، الأستاذ الجامعي بتطوان ونائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”.
ووفق الشكاية، فإن المسؤول المنتخب “عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
الشكاية أفادت إلى أن المشتكى به “أوقع المنوب عنه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجة المنوب عنه من النجاح في المباراة، وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300 ألف درهم”.
وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى به “وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا، مع الوزير محمد بنعبد القادر، قام باستغلال نفوذه ومنح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير، لأجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.
وحسب المشتكي، فإن هناك حوارات ولقاءات متعددة بينه وبين المشتكى به، جرى توثيقها من خلال محادثات صوتية وسمعية أرفقها بمحضر المفوض القضائي، ملتمسا من النيابة العامة إجراء بحث تمهيدي ومواجهة المشتكى به بمحادثاته الصوتية والكتابية مع المشتكي.
واعتبر المشتكي أن “الأفعال التي قام بها المشتكى به، على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة، وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي”.
المصادر ذاتها؛ أفادت إلى أن المشتكي الذي يشغل حاليا عضوية المجلس الإقليمي لشفشاون، وافق على منح المشتكى به مهلة لمدة أسبوع لاستعادة أمواله، بعد وساطات قادها قياديون في حزب “الوردة” بتطوان، على رأسهم نقيب سابق للمحامين بتطوان.
غير أن “عدم وفاء المشتكى به بإعادة الأموال في ظرف أسبوع”، دفع المشتكي إلى استكمال إجراءات مقاضاته، حيث توجه إلى الشرطة القضائية لاستكمال الاستماع، فيما كشفت مصادر “العمق” أن النيابة العامة فتحت بحثا في الموضوع.