توتر صامت بين الحكومة والمحامين.. ولقاء حاسم يلوح في الأفق قبل إسدال الستار التشريعي

متابعة | هيئة التحرير

مع اقتراب انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، التي تمثل آخر محطة في الولاية الحكومية الحالية، يترقب المحامون موعدا حاسما مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة تروم إعادة طرح موقفهم الرافض لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.

وحسب معطيات متطابقة، فقد حرص ممثلو جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مع الحكومة على تقديم تصور متكامل للتعديلات التي يعتبرها الجسم المهني ضرورية، خاصة ما يرتبط بحماية استقلالية المحاماة وصون مكتسباتها التاريخية، في انتظار تفعيل اللقاء الذي تم الاتفاق عليه سلفا مع رئيس الحكومة.

وفي هذا الإطار، شدد الحسين الزياني على أن باب النقاش لا يزال مفتوحا مع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن المشاورات لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي.

بدوره، أوضح محمد حيسي، عضو اللجنة، أن المحامين عبروا بشكل واضح عن موقفهم من المشروع، وقدموا جميع التعديلات المقترحة، مبرزا أن رفض الصيغة الحالية للقانون لا يزال قائما إلى حين الاستجابة لمطالب المهنة أو إعادة النظر في مضامينه.