غريب..حزب الإشتركايين في طنجة يدافع عن الإقطاعيين
متابعة – هيئة التحرير
أصدر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة بلاغا ملغوما حول الحملة التي يقودها والي الجهة محمد مهيدية ضد الفساد المستشري في قطاع التعمير بالمدينة، والبناء العشوائي الذي تشهده الأحياء الشعبية والناقصة التجهيز.
هذا الحزب النائم عن قضايا ساكنة المدينة، استيقظ فجأة ليترافع عن مشاريع أوقفها الوالي بسند قانوني لمخالفتها قانون التعمير والبناء، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن العلاقة التي تربط مسؤولي هذا الحزب بمنعشين عقاريين، زكمت مخالفاتهم أنوف مسؤولي المدينة محاولا -الحزب- شرعتنها، في حين لم يسبق له أن ترافع على المشاكل الحقيقية للساكنة.
البلاغ بدا جليّا أنه يدافع عن مصالح منعشين عقاريين تربطهم مصالح مع صاحب البلاغ، حيث لم يتطرق الى الآليات التي اعتمدها في تحليله لقرارات الوالي وما ترتب عنها من أضرار لأصحاب المشاريع العقارية دون أن يراعي مصالح الساكنة وجمالية النسق العمراني.
بالإضافة الى ما سبق، فإن حزب الوردة تجاوز حدوده في هذا البلاغ، وترامى على صلاحيات واختصاصات السلطة الولائية، وهو منزلق خطير في ممارسة العمل السياسي والشأن المحلي.
هذا الحزب لم يسبق أن دقّ ناقوس الخطر وتنبيه السلطة المنتخبة بخصوص التراجع المهول في الخدمات المرتبطة بقطاع النظافة والنقل الحضري والإنارة العمومية والبنية التحتية..، ليظهر فجأة وكأنه المدافع عن مصالح ساكنة طنجة، في حين أن البلاغ يتحدث فقط عن مصالح اقطاعيي الإسمنت والآجور.
وممّا جاء في البلاغ أن الحزب ربط اتصالاته بالعديد من المنعشين العقاريين المعنيين بقرارات التوقيف دون أن يفصح، كما اطلع على تصريحات صحفية في الموضوع والتي أجمعت على ربط تلك القرارات بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “الحزب أخذ علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”.
ودعا الحزب في بلاغه إلى “تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها”.
كما شدد البلاغ على ضرورة “التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو ‘تقديرات خاطئة’، فضلا عن ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة ما يتناسب مع درجة الخطأ المرتكب، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار”.
وجدد البلاغ دعوته، إلى “الابتعاد بهذه القرارات عن ‘الطابع الدرامي’، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها ‘بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون’، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون ‘الأمن الاقتصادي’ في أية مشاريع مقبلة”.
وخلص البلاغ، على أن “حزب الاتحاد الاشتراكي لديه كامل الثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه”.
