هل يقدم البيجيدي ميزانية طنجة قربانا لشركات النظافة؟

مازال الغموض يلف الوضعية المالية لجماعة طنجة في السنوات المقبلة، في حال تمت المصادقة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة، والتي من المرتقب أن تستحوذ على حوالي 60 في المائة من ميزانية الجماعة، ما قد يورط الجماعة في مشاكل مالية لن تجد المجالس المقبلة طريقا لحلها.

متتبعون للشأن المحلي يرون بأن حزب العدالة والتنمية المسير لمجلس جماعة طنجة، قد يورط المجالس المقبلة في أزمة مالية خانقة في حال تمت الموافقة على العرض المالي لشركتي النظافة التي رست عليهما الصفقة، حيث ستكلف الصفقة حوالي 43 مليار سنتيم، أي مايمثل 60 في المائة من ميزانية الجماعة، بزيادة تقدر بحوالي 13 مليار سنتيم.

كما اعتبروا أن الصفقة، وبالرغم من أن التكلفة المالية لهاتين الشركتين تعتبر منطقية، وتساير النمو الديمغرافي لساكنة طنجة وكذا التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، ستأثر بشكل كبير على قطاعات أخرى في حاجة إلى سيولة مالية كبيرة لا تقل أهمية عن قطاع النظافة، وفي حالة تم تمرير هذه الصفقة بنفس الشروط الحالية وفي غياب أي ضمانات مالية أو دعم استثنائي من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ستصبح هذه القطاعات مهددة بالتوقف، وبالتالي ستتسبب في تعطيل مصالح ساكنة المدينة.

خبير في تدبير الشأن المحلي، كشف لمٌباشر، أن المجلس الحالي كان من الممكن أن يتجنب الوقوع في هذه الورطة، في حال اجتهد في تحسين وتنمية مداخيل الجماعة وإصلاح الوعاء الضريبي، غير أن الوضعية الحالية تؤكد أن المجلس فشل في ذلك ودخل في حالة ارتباك بسبب هذه الصفقة.

كما اعتبر المتحدث، أن مجلس جماعة طنجة كان يستطيع تجاوز  سقف 80 مليار سنتيم كمداخيل سنوية، وهو المبلغ الذي يعد ممكنا في مدينة تعد ثاني قطب إقتصادي، وذلك في حال اجتهد في إيجاد آلية حقيقية لضمان أداء الضرائب.

وجدير بالذكر، أن مجلس جماعة طنجة سيعقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، قصد دراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة، في حصتين تشملان منطقة طنجة الغربية (أ) ومنطقة طنجة الشرقية (ب).

ويشار إلى أن جماعة طنجة استقرت على شركتين جديتين، ويتعلق الأمر بشركة “ميكومار صوماجيك” التابعة للمجموعة التي تضم كذلك شركة “صوماجيك باركينغ”، الحاصلة على عقد امتياز من أجل تدبير مواقف السيارات بمدينة طنجة، إلى جانب شركة “أرما” التابعة لمجموعة عبد السلام أحيزون رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات المغرب، والتي تشرف على تدبير قطاع النظافة بعدد من المدن المغربية ضمنها مدينة مراكش.