طنجة ترصد 15 مليون درهم لصيانة كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة

تعتزم مدينة طنجة تعبئة ميزانية إجمالية تصل إلى 15 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، لضمان صيانة شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بمختلف الفضاءات العامة، والحفاظ على جاهزيتها التقنية بما يدعم جهود تعزيز الأمن الحضري ومراقبة حركة السير والجولان.

ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجماعة طنجة، تنص على تخصيص ثلاثة ملايين درهم سنويا على مدى خمس سنوات، بهدف ضمان استمرارية اشتغال المنظومة ومعالجة الأعطاب التقنية التي قد تؤثر على فعاليتها.

وبموجب الاتفاقية، سيتقاسم الطرفان كلفة المشروع بالتساوي، إذ ستبلغ مساهمة كل منهما 7.5 ملايين درهم خلال الفترة المحددة، بما يوفر التمويل اللازم لمواكبة عمليات الصيانة الدورية والتدخل لإصلاح الاختلالات التي قد تصيب التجهيزات.

ويروم هذا البرنامج الحفاظ على فعالية شبكة المراقبة وضمان استمرار عملها، بالنظر إلى دورها في دعم جهود المصالح المختصة في رصد الوقائع بالفضاءات العامة، والمساهمة في تتبع السلوكيات المخالفة للقانون وتوفير معطيات تقنية يمكن الاستعانة بها في إطار الاختصاصات القانونية المعمول بها.

كما تتيح هذه المنظومة إمكانات للمساعدة في تدبير حركة السير والجولان، من خلال تتبع الوضعية المرورية ورصد بعض المخالفات، بما يدعم تدخلات الجهات المعنية لتحسين انسيابية التنقل وتعزيز السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.

وتساهم كاميرات المراقبة، فضلا عن أدوارها الأمنية والمرورية، في حماية الممتلكات العامة والخاصة، عبر توفير وسائل للرصد والتوثيق تساعد المصالح المختصة على تتبع الحوادث والوقائع التي تشهدها الشوارع والساحات العمومية.

ويعكس اعتماد تمويل يمتد على خمس سنوات توجها نحو ضمان الاستمرارية التشغيلية لهذه التجهيزات، من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لصيانتها بشكل منتظم، وتفادي توقفها بسبب الأعطاب التقنية، بما يحافظ على جاهزيتها وأدائها.

ومن المرتقب أن يستمر العمل بهذا الإطار المالي إلى غاية سنة 2031، بما يضمن توفير موارد سنوية لصيانة شبكة كاميرات المراقبة بطنجة، وتعزيز دورها كوسيلة تقنية مساندة لتدبير الأمن وحركة السير وحماية الممتلكات في الفضاء العام.