عمالة المضيق الفنيدق تمنع الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة

دخلت عمالة المضيق الفنيدق على خط الجدل الذي أثارته محاولات فرض زيادات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدن تطوان ومرتيل والمضيق، وذلك من خلال توجيه مراسلة رسمية إلى مختلف المصالح المعنية، تدعو فيها إلى التطبيق الصارم للتسعيرة القانونية المعمول بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وجاء هذا التدخل بعد حالة من الاحتقان شهدتها محطات سيارات الأجرة بالمنطقة خلال الأيام الماضية، إثر احتجاج عدد من المواطنين على محاولات بعض السائقين فرض زيادات في تعريفة التنقل خارج الإطار القانوني، وهو ما تسبب في مشادات كلامية ومواجهات بين الركاب وبعض المهنيين، وسط مطالب بتدخل السلطات لحماية حقوق المسافرين.

ووفق المراسلة الصادرة عن السلطات الإقليمية، فقد تم تسجيل قيام عدد من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان، بتعليق ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة لا تستند إلى القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد أثمنة نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة بعمالة المضيق الفنيدق.

وأكدت العمالة أن التسعيرة القانونية المعمول بها ما تزال محددة في 6 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، مشددة على أن أي تعديل لهذه الأسعار لا يمكن أن يتم إلا وفق المساطر القانونية وبعد صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، دعت العمالة رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق الفنيدق، إلى جانب مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بالمضيق والفنيدق ومرتيل، إلى إشعار جميع مهنيي القطاع بضرورة الالتزام بالتسعيرة القانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق كل من يثبت مخالفته، وإحالة الملفات على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص السلطات الإقليمية على ضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل، والحفاظ على السير العادي لهذا المرفق الحيوي، وصون حقوق المواطنين من أي زيادات غير مبررة في أسعار التنقل.