فاتورات الماء والكهرباء بطنجة تنذر بثورة شموع جديدة..

استفاقت ساكنة مدينة طنجة صبيحة يوم الأربعاء 7 غشت الجاري، على وقع صدمة بعد توصلها بفواتير الماء والكهرباء المبالغ فيها، وعودة شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة، إلى إلهاب أسعار الفواتير من جديد.

شكايات عديدة توصل بها مُباشر، عبّر من خلالها مواطنين عن غضبهم من عودة الشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي كانت سببا في إخراج ساكنة طنجة بمختلف أطيافها إلى الشارع، فيما عرف آنذاك ب”ثورة الشموع”، أواخر سنة 2015 والتي امتدت لغاية مطلع سنة 2016.

فواتير شهر يوليوز المنصرم بلغت في بعض الأحيان الضِعف، وفي أحيان أخرى تجاوزته مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحيث كانت كافية لتأجيج غضب المواطنين دفعت ببعضهم الى التهديد باشعال ثورة شموع جديدة على غرار سابقتها، والتي لم يفلح مسؤولو المدينة في إخمادها إلى بعد دخول ملك البلاد على الخط وارساله للجنة ترأسها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق التي عقدت اجتماعات مع ممثلي شركة أمانديس اسفرت عن مراجعة ألاف الفاتورات التي تسببت في احتقان شعبي.

أسعار الفواتير الصاروخية المعدة خلال فصل الصيف ليست وحدها من ساهمت في تأجيج غضب شريحة واسعة من ساكنة المدينة، بل حتى تراجع الشركة عن إلتزاماتها وعن العمل بالمقررات الجماعية التي صدرت  في أوج الإحتجاجات الشعبية سنة 2015، وعلى رأسها الشق المتعلق بالإستفادة من عدادات الماء والكهرباء.

فهل سيتسبب منطق تدبير شركة أمانديس لقطاع الماء الكهرباء بمدينة طنجة، في إشعال فتيل احتجاجات جديدة تشهدها المدينة على شاكلة سابقتها ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى