هل تعمدت السلطات الولائية بطنجة إسقاط ميزانية جماعة طنجة ؟

تابع كل من حضر الجلسة الثانية لدورة جماعة طنجة الإستثنائية لمناقشة تعديل ميزانية جماعة طنجة 2019، بعد رفض الوالي اليعقوبي المصادقة عليها، أن مسرحية محبوكة وسيئة الإخراج شارك فيها مستشارون من أحزاب الأغلبية والمعارضة، لإفشال دورة مجلس جماعة طنجة الذي يرأسه البشير العبدلاوي ، فبالتالي إرجاع الميزانية الى وزارة الداخلية التي ستعمل مصالحها على تعديلها وعرضها على المجلس الجماعي من باب الإعلان لا غير.

إلا أن المثير في الأمر هو امتناع وتماطل ممثل السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة عن إخلاء قاعة الإجتماعات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة وعقد جلسة مغلقة، بعد هجوم عشرات المقصيين من الإستفادة من أسواق القرب، وكذا بعض حراس السيارات الذين سبق لجماعة طنجة أن سحبت منهم الرخصة، على المنصة التي يتواجد بها عمدة المدينة ونائبه وممثل السلطة، بل تمادى الأمر الى رشق رئيس المجلس البشير العبدلاوي ونائبه محمد أمحجور على مدى أكثر من ثلاث ساعات بوابل من عبارات السب والشتم، وهو ما وثقته كاميرات الصحافيين .

وحسب محسوبون على حزب العدالة والتنمية بالمجلس أن أغلب المحتجين مستفيدون من محلات بأسواق القرب، وقد جيء بهم من طرف مستشارين من احزاب المعارضة والأغلبية لخلق التشويش والبلبلة وعرقلة عمل المجلس، وأضافوا أن مستشارين استعانوا ببلطجية لمنع استمرار أشغال الدورة الإستثنائية، أمام صمت مريب للسلطة المحلية وهو ما يطرح تساؤل مهم حول إن كانت سلطات ولاية طنجة خططت بشكل مسبق لإسقاط دورة جماعة طنجة .

وقد حل بقاعة الدورة مفوض قضائي بدعوة من المكتب المسير لجماعة طنجة، لتوثيق امتناع رئيس الدائرة عن احضار رجال القوات العمومية لإخلاء القاعة من المحتجين.

وبعد استحالة استمرار أشغال الدورة الإستثنائية وغياب الظروف الملائمة رفع رئيس مجلس الجماعة الجلسة في انتظار تحديد موعد لاحق

وجدير بالذكر أن ضغوطا مارستها قيادات في حزبي الإتحاد الدستوري والأحرار، لكي يقدما ممثليهما بالمكتب المسير لمجلس جماعة طنجة استقالتهما، ويتعلق الأمر بكل من نواب العمدة عبد النبي مورو المكلف بسوق الجملة للخضر والفواكه وعبد السلام العيدوني المكلف بالمحجز الجماعي والصحة العامة .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى