نقابة تعري وضعية أطر الصحة بطنجة وتتأسف لإصابة طبيبة بـ”كورونا”

متابعة: محمد ياسين البقالي

بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في صفوف الأطر الصحية بمدينة طنجة، إثر إصابة طبيبة أخصائية في الكشف بالأشعة بالمركز الاستشفائي محمد الخامس في طنجة نتيجة انتقال العدوى من أحد المصابين، وجهت الجامعة الوطنية للصحة في مراسلة لها إنتقادات لاذغة لوزارة الوصية، بسبب استهتارها بوضعية شغيلة القطاع.

وطالب المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في مراسلة موجهة إلى كل من المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة بطنجة، ب‏‏ـ”ضرورة توفير كل الظروف الملائمة و الوسائل الوقائية الضرورية في جميع المرافق الصحية والمؤسسات الاستشفائية”، نظرا لتصدر شغيلة القطاع الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء واحتكاكهم المباشر مع المصابين.

كما سجلت الهيئة النقابية بأسف شديد المستجدات المتعلقة بإصابة طبيبة بمستشفى محمد الخامس بفيروس كورونا، معتبرة أنه أضحى من “الضروري وبشكل مستعجل الالتزام بالجدية و اليقظة الفعالة و القطع مع الارتجالية و سوء التصرف من طرف بعض المسؤولين بالقطاع الصحي بالإقليم”.

كما لم تفوت الهيئة في مراسلتها، التذكير ب‏‏ـ”الدور الاساسي و الهام الذي تقوم به الشغيلة الصحية في مواجهة الازمة الوبائية التي تعرفها البلاد في الفترة الحالية و التضحيات الكبيرة و نكران الذات في سبيل حماية المواطنين”.

هذا، ودعت الهيئة الوزارة الوصية لتعقيم مستشفى محمد الخامس و خصوصا مصلحة المستعجلات و مصلحة الاشعة التي كانت تعمل بها الطبيبة التي اصيبت اثناء القيام بعملها،مع القيام بالتحاليل المخبرية لجميع مخالطي الطبيبة المصابة و الاطر الصحية العاملة بمصلحة الاشعة في اسرع وقت وعزلهم الى حين ظهور النتائج.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لتخصيص سكن مؤقت للأطر الصحية العاملين بمصلحة المستعجلات وللمتابعين للحالات المشتبه فيها والمؤكدة اصابتها بفيروس covid19، بناء على طلبهم لتفادي الضغط النفسي الذي يترتب عن الخوف من نقل العدوى الى عائلاتهم، إلى جانب توفير المستلزمات الوقائية لجميع الاطر الصحية بكميات كافية من كمامات FFP2 والمعقمات الكحولية بكل المرافق و عدم الانتقائية في توزيعها بين الشغيلة الصحية.

ودعت في الأخير، إلى الاسراع في خلق لجنة لمحاربة التعفنات في الوسط الاستشفائي CLIN بالمستشفى الجهوي محمد الخامس و الذي ينص عليها القانون الداخلي للمستشفيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى