الإنتقائية والمحسوبية تطبعان عملية هدم المباني العشوائية المخالفة بطنجة

قامت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية العاشرة مكرر بمدينة طنجة، بمجموعة من التدخلات لهدم البنايات العشوائية المخالفة لقانون التعمير بكل من منطقتي الشجيرات والهرارش التابعتين ترابيا لنفوذ مقاطعة مغوغة.

وحسب ماعاينه مُباشر، فقد قامت السلطات بهدم أسس مجموعة من المنازل العشوائية التي كانت في طور البناء بالأحياء السالفة الذكر، والتي شهدت ارتفاعا في وتيرة البناء العشوائي في الأونة الأخيرة، حيث استغلت الساكنة انشغال الجهات المعنية بتنزيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

غير أن الملاحظ من خلال تتبع تدخلات السلطات المحلية، فإن عملية هدم المباني العشوائية المخالفة لقانون التعمير بالمنطقة لم تطل كافة المباني المخالفة، بل اقتصرت على المباني المتواجدة بالأحياء العشوائية والتي توجد في ملكية مواطنين بسطاء، بحيث لم تطل أيدي السلطات عدد من المباني والفيلات الفخمة المتواجدة بذات المنطقة رغم مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.

تغاضي السلطات المحلية عن مباني وفيلات فخمة بسبب نفوذ أصحابها وعلاقاتهم القوية، وهدم أخرى تعود لمواطنين بسطاء، تطرح العديد من التساؤلات حول إنتقائيتها في تطبيق القانون واستثنائها للبعض على حساب البعض الآخر.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البناء العشوائي شهد انتعاشة غير عادية خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق، حيث استغل عدد من المواطنين انشغال السلطات المعنية بإجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي ليقوموا بتشييد بنايات عشوائية مخالفة لقانون التعمير، في غفلة أو تستر من رجال السلطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق