ملاسنات وتبادل الاتهامات وانتقادات لعمر مورو في دورة غرفة طنجة

 

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة صباح اليوم الثلاثاء دورتي يونيو وأكتوبر لينة 2020، في جو مشحون وصلت الى حد التلاسن وتبادل الإتهامات بين أعضاء الغرفة التي يترأسها عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحصل موقع مٌباشر على مقطع فيديو يظهر حدة تراشق الإتهامات دفعت برئيس الغرفة الى توقيف الجلسة لمدة نصف ساعة، بعد اصرار نائب رئيس الغرفة مصطفى عبد الغفور، على الإنسحاب من الجلسة، بعد دخوله في مواجهة شفهية مع زميله في الحزب محمد سعيد أهروش، الذي انتقد طريقة تدبيره لقطاع التجارة داخل الغرفة في زمن كورونا، ومحاباته للمكتب المسير على حساب توجه الفريق داخل الغرفة، وفي نفس السياق، اتهم أحمد بوكمزة ممثل قطاع التجارة بمدينة الحسيمة، رئيس الغرفة بالتقصير في الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين تحت قبة البرلمان، وهو ما واجهه مورو غاضبا، كاشفا أن حزب البيجيدي هو الذي عارض مشروع قانون التغطية الصحية للتجار، وهو ما استشاط له بيجيديو الغرفة مطالبين مورو بسحب هذا الكلام.

رئيس الغرفة عمر مورو لم يسلم بدوره من انتقادات شديدة، بسبب حضوره المستمر في كل الإجتماعات الرسمية، مع عدة شركاء وتقزيمه لدور نواب الرئيس ورؤساء اللجان، بحيث أعرب عامر ازغينو رئيس لجنة النقل واللوجستيك بالغرفة، عن استنكاره من عدم دعوته لحضور اجتماع مهم جمع رئيس الغرفة عمر مورو بالمعشرين وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، وهو الإجتماع الذي تناول موضوع مراقبة جودة المواد المستوردة، وتسائل ازغينو عن دوره كرئيس لجنة تمثل قطاع النقل داخل الغرفة، معربا عن أسفه من تغليب الإنتماء السياسي في تدبير شؤون الغرفة.

وفي اتصال لمٌباشر مع عبد الحميد احسيسن، نائب عمر مورو المكلف بالخدمات، استغرب هو الأخر من عدم دعوته لحضور اجتماعات تهم القطاع الذي يمثله، أخره اجتماع في مقر ولاية جهة طنجة يوم الأربعاء الماضي، الذي حضرته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ووالي الجهة محمد مهيدية ومهنيي القطاع والمصالح الإدارية ذات الصلة، فيما حضره عن الغرفة الرئيس عمر مورو.

تجدر الإشارة، الى أن المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، أغلق الدورة في وجه الصحافة، بسبب التدابير الإحترازية لمواجهة كورونا، وهي تبريرات اعتبرها اعلاميو المدينة بغير المقنعة والواهية، حيث لم تعمد غرفة مورو الى تخصيص قاعة خاصة بالإعلاميين، مع نقل أشغال الدورة عبر شاشة التلفاز على غرار دورات مجلس جماعة طنجة، ومجلس جهة طنجة الذي سمح للإعلاميين بممارسة حقهم الدستوري في نقل ما بجري داخل الدورة للرأي العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق