الحسيمة..البام والإتحاد الإشتراكي يطعنان في قانونية الدورة الإستثنائية ويراسلان عامل الإقليم
وجه فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي للحسيمة، مراسلة إلى عامل إقليم الحسيمة، يطعنان من خلالها في قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية لسنة 2022، المقررة يوم غد السبت 17 دجنبر الجاري.
وقال فريقي البام والإتحاد الإشتراكي، في المراسلة التي توصل مُباشر بنسخة منها،”تسلمنا لاستدعاءات حضور أشغال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها يوم السبت 17 دجنبر 2022 كان يوم الخميس 15 دجنبر 2022، أي أقل من يومين قبل تاريخ انعقادها، يتعارض صراحة مع روح الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أن رئيس المجلس يوجه إلى أعضاء هذا الأخير استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية التي تعقد بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها مرفقة وجوبا بجدول الأعمال، وبالوثائق الضرورية التي تؤطر النقط المدرجة فيه خاصة تقارير اللجان الدائمة”.
وأضافت المراسلة،: ” لم نتوصل إلا باستدعاء لا يتضمن إلا عبارة “من أجل دراسة النقطة المتعلقة بتعديل مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023” والتي جاءت فيها كلمة “نقطة” معرفة بـ “ال”، ما يعني أن المتوجه إليه على علم أولا بحيثيات وبمضمون التعديل، وثانيا كون الصيغة فيها إخفاء واضح لواقعة أن النقطة المدرجة واردة من طرف السيد العامل بعد عدم حصول مشروع الميزانية برسم سنة 2023 المصادق عليه في دورة أكتوبر 2022 على التأشير تحت طائلة عيوب شابته حالت دون ذلك وكنا قد عرضناها في مكتوب وجهناه إليكم سابقا تضرب عرض الحائط المقتضيات القانونية وتتجاهل بشكل تام مضمون دورية وزير الداخلية الداعية إلى التقشف خاصة فيما يتعلق بالمحروقات الذي أبى مجلسنا إلا أن يرفع من اعتماده على الرغم من غياب ما يسوغ ذلك”.
وتابع الحزبين في ذات المراسلة، إن “المشرع في القانون التنظيمي يمنح حقوقا للمعارضة للقيام بدورها وعلى رأسها الحق في توفر المعلومة الكافية للقيام بدوره على أكمل وجه، والحال أننا مدعوون إلى حضور أشغال دورة لا نعلم عن جدول أعمالها غير أن الأمر يتعلق بإجراء تعديل على مشروع الميزانية في غياب تام للمعرفة المسبقة للملاحظات التي استدعت هذا التعديل حتى يكون لحضورنا جدوى غير رفع اليد للتصويت إيجابا أو رفضا”.
وزادت المراسلة، أن “تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية قد تقرر وفق الاستدعاء يوم السبت 17 دجنبر 2022 الذي لا يعتبر يوما من أيام العمل، يخالف منطوق الفقرة الثانية من نفس المادة (37) أعلاه التي تنص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب لانعقاد الدورة الاستثنائية، فإنها تؤجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل، ما يعني أن انعقادها يجب أن يكون خلال أيام العمل، على اعتبار أنه حيتما ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود إلى منطوق المادة المؤطرة للحالة المماثلة وتستمد منها إلزامية أحكامها بقوة القانون”.
وأكد الحزبين، أنهما “لحدود كتابة هذه المراسلة لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية لدراسة تعديل مشروع الميزانية، لا يتوافق ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون 113.14 التي تنص على أن النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس تعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها”.
وتابعت المراسلة، إنه “أخذا بعين الاعتبار أن انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية المقررة يوم 17 دجنبر 2022، قد سبقتها بيوم واحد فقط انعقاد الدورة الاستثنائية الأولى بتاريخ 15 دجنبر 2022، ما يعني انعقاد دورتين استثنائيتين لنفس المجلس يفصل بينها يوم واحد فقط، فإننا نلتمس منكم السيد العامل التدخل لاتخاذ المتعين بما يتلاءم والقوانين المعمول بها في هذا الصدد”.
