حزب الأحرار يصدر بيانا قويا بعد مقاضاة عمدة طنجة لعضوين من حزبه
في ردّها على الشكاية التي رفعها عمدة مدينة طنجة للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة، والتي يتهم فيها أحد أعضاء شبيبة التجمع الوطني للأحرار بطنجة وأحد مناضلي الحزب بالمدينة، بالسب والشتم وسرقة وثائق تخص الدورة الإستثنائية التي عقدها مجلس الجماعة بمقر مجلس الجهة، والتي شهدت فوضى استعصى معها استكمال أشغال الدورة، أصدرت شبيبة التجمع الوطني للأحرار، والمنسقية الإقليمية للحزب، بيانا استنكر فيه قرار جماعة طنجة رفع دعوى قضائية ضد عضوين من الحزب، معتبرا أن الأمر يعد سابقة في تاريخ تدبير شؤون الجماعة.
وحسب البيان الذي توصل موقع مباشر بنسخة منه، فإن الحزب أعلن تضامنه اللامشروط مع مناضليه، فإنه بالمقابل أكد ثقته في القضاء وبأنه لن يلجأ إلى استعراض القوة ومحاولة التأثير على مجريات الشكاية.
واضاف البيان أن شكاية الجماعة دليل قاطع على ما قال إنه “تخبط يعيشه الحزب المتحكم في تدبير شؤون الجماعة الهدف منه لجم وفرملة الحركة الإحتجاجية التي تعرفها مدينة طنجة على فشل الحزب الأغلبي وعجزه عن إيجاد حلول لمشاكل المدينة، كما أنه لعبة مفضوحة لتحوير أنظار الرأي العام الوطني عن الحصيلة المخجلة لثلاث سنوات من التسيير”.
وختم البيان أن “حزب العدالة والتنمية يحاول الزج بالقضاء في عملية تصفية حسابات بئيسة مع من يخالف الرأي ويتجرأ على انتقاد تدبيره لشؤون المدينة”.
