وا مهيديتاه..مرتفقي مستشفى محمد الخامس بطنجة يستنجدون بالوالي
مازال تعطل جهاز الفحص بالأشعة “السكانير” بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، يزيد من تفاقم الوضع الصحي بمدينة يفوق عدد سكانها مليوني نسمة، دون أن يدق أحد من المسؤولين بالمدينة ناقوس الخطر، وهو ما أدى الى تخبط مواعيد الفحص بالسكانير والذي انتظره عدد من المواطنين منذ شهور، ووجدوا انفسهم امام معضلة تعطل السكانير ليكون عليهم الانتظار لعدة اشهر اخرى، ربما يصل اليهم الموت قبل الموعد يقول احدهم في حديث مع مٌباشر.
وتعيش مراكز الفحص بالأشعة المتواجدة بالمدينة، انتعاشة كبيرة بفعل توافد المرضى المتواجدين بمستشفى محمد الخامس عليها، وهو ما درّ عليها مبالغ مالية مهمة، وذكر مصدر جيد الطلاع، ان سيارات الاسعاف الخاصة استفادت ايضا من تعطل جهاز السكانير، حيث تقوم يوميا بنقل العشرات من الحالات الى مراكز الفحص بالأشعة المذكورة، مقابل عمولة عن كل زبون، ومازاد الطين بلّة هو الارتجالية والعشوائية التي يسير بها هذا المستشفى، حيث يسجل غياب شبه كلي للمدير في مرافق المستشفى ويكتفي بتوجيه الاطر الطبية والممرضين عبر الهاتف، وهو ما خلق هوّة بين الادارة والعاملين بالمستشفى تطور الى نقاش ساخن بين المدير وبعض الممرضات الاسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث طلب المدير من كل الأطقم الطبية بعدم ارتداء الكمامات تفاديا لاثارة الانتباه وهو ما رفضته الممرضات على اعتبار ان المدير يقضي وقته في مكتبه ولا يختلط بالمرضى ناهيك عن أنه بعيد كل البعد عن مشاكل المستشفى المتراكمة.
وناشد مواطنين ومرتفقي المركز الإستشفائي الأكبر بجهة طنجة عبر موقع مٌباشر، والي الجهة محمد مهيدية بزيارة المستشفى للوقوف على حجم معاناة الساكنة في هذا المرفق الحيوي، وكذلك فتح تحقيق في الميزانية الضخمة التي رصدت لقسم المستعجلات الجديد الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية التي اهترئت بفعل غياب الصيانة.
ويلاحظ كل زائر للمستشفى انعدام النظافة في كل اقسامه، وانتشار الروائح في المراحيض، حيث يشبهه البعض بالاسطبل الصحي.
هذا، وتجدر الاشارة إلى أن وضعية القطاع الصحي بمدينة طنجة جرت سخطا عارما على منتخبي المدينة وبرلمانييها لعدم تحريكهم ساكنا، خاصة بعد تعطل جهاز السكانير لقرابة شهرين، وهو ما عرض حياة المرضى المنتمي أغلبهم لطبقات معوزة، للخطر لعدم قدرتهم على أداء تسعيرة الفحص بالأشعة “السكانير” للمراكز الخاصة، والتي تبلغ أدناها 1800 درهم.
